احداث پل خلیج فارس كه قرار است بندر لافت در جزیره قشم را به بندرعباس متصل كند پس از ۳۵ سال انتظار با اعلام آمادگی سرمایه گذاران اتریشی به مرحله عقد قرارداد نزدیكتر شد.
به گزارش ایسنا یك هیات اقتصادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی اتریش و مسوولان انجمن دوستی اتریش و ایران در نشست مشتركی با مسوولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد كشور، موضوع مشاركت سرمایه گذاران اتریشی در احداث پل خلیج فارس را مورد تاكید قرار دادند. در حاشیه مذاكرات اولیه احداث پل خلیج فارس در جزیره قشم محمود صلاحی ـ دبیر شورای عالی مناطق آزاد ـ نسبت به اجرای پروژه ملی احداث پل خلیج فارس و جذب سرمایه گذاران خارجی در كشورمان اظهار امیدواری كرد و اعتبار مورد نیاز برای تكمیل این پروژه را بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو برشمرد. وی با اشاره به سیاست كشورمان در جذب سرمایه های خارجی و حمایت از آن ها، خاطرنشان كرد كه مناطق آزاد بهترین گزینه در فعال شدن بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می شود كه پروژه احداث پل خلیج فارس یكی از این موارد است. صلاحی با بیان اینكه طول پل خلیج فارس دو كیلومتر است افزود: با احداث این پل بندر لافت به بندرعباس متصل می شود و چون عرض از ۷۰ متر پیش بینی شده است احداث خط راه آهن دو طرفه بر روی آن امكان پذیر خواهد بود و علاوه بر آن لوله های نفت و گاز نیز در زیر آن نصب می شود. صلاحی همچنین به موقعیت مطلوب و استراتژیك جزیره قشم اشاره كرد و گفت: این جزیره با توجه به موقعیت ویژه و قرار گرفتن در تنگه هرمز استعداد بسیار خوبی برای اجرای طرح های ملی و بین المللی از قبیل سوخت رسانی به كشتی ها دارد چراكه در طول سال حدود ۱۲ هزار كشتی در تنگه هرمز رفت و آمد می كنند كه اگر سوخت رسانی آن ها در قشم فراهم شود مسیر كشتی ها برای دریافت سوخت ۵۰ كیلومتر كمتر خواهد شد و بیانگر توجیه اقتصادی طرح مذكور است.
وی در ادامه سرمایه گذاری بخش خصوصی اتریش در قشم و سایر مناطق آزاد را مورد استقبال قرار داد. به اعتقاد وی با احداث پل خلیج فارس قطعا اسكله كاوه نیز به لحاظ تجاری فعال می شود و این موضوع به رشد و شكوفایی منطقه می انجامد. فاس لابند وزیر اسبق دفاع، نماینده فعلی مجلس اتریش و نیز رییس انجمن دوستی اتریش و ایران نیز تاكید كرد: برای حضور در پروژه های اقتصادی ایران اجازه نمی دهیم مملكت دیگری برایمان تعیین تكلیف كند و در این زمینه تنها به تصمیم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا توجه می كنیم. وی گفت: پروژه احداث پل خلیج فارس برای ایران و اروپا پروژه بسیار مناسبی خواهد بود و قطعا برای چنین پروژه های به مطالعات دقیق و نیز پیش بینی همه موارد موردنیاز كاملا ضروری به نظر می رسد. رییس انجمن دوستی اتریش و ایران همچنین با اشاره به سابقه روابط دو كشور خاطرنشان كرد: اتریش از دوستان دولت و ملت ایران است و دوستان نیز باید در شرایط سخت دوستی خود را اثبات كند لذا معتقدیم الان زمان اثبات فرا رسیده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال كه به عنوان وزیر اسبق دفاع اتریش چه نظری درباره توان نظامی ایران دارد، گفت: ایران از قدرت آتش قوی برخوردار است لذا بسیار نظر مثبتی نسبت به ارتش ایران دارم چراكه ارتش ایران یك ارتش دفاعی است.
وی با ابراز علاقه مندی نسبت به مشاركت و سرمایه گذاری های اتریش در برخی از پروژه های مناطق آزاد ایران اظهار كرد: اتریش پیش از این نیز همكاری های بسیاری در زمینه نفت و گاز با ایران داشته است كه حتی با وجود فشار ها و مشكلات بسیاری كه آمریكا ایجاد كرده و ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از كارمندان شركت های اتریشی را در لیست سیاه قرار داده است باز هم به همكاری با ایران ادامه داده ایم چراكه معتقدیم این رفتار آمریكا از نفهمی آنهاست!
رییس انجمن دوستی اتریش و ایران تصریح كرد: سیاست اقتصادی دولت اتریش این است كه در برابر فشار های آمریكا ایستادگی كند و تاكنون نیز این گونه بوده و به اصطلاح فارسی زبانان ما حتی برای تصمیم های آمریكا فاتحه هم نمی خوانیم، ولی مجبوریم تصمیمات اتحادیه اروپا را رعایت كنیم.
لابند كه پیش از این سمت وزارت دفاع اتریش را نیز بر عهده داشته است، در ادامه نسبت به اجرایی شدن پروژه خلیج فارس با مشاركت بخش خصوصی اتریش عنوان كرد: با اینكه آینده را نمی دانیم اما امیدواریم كه آینده خوبی پیش رو باشد و البته بر همین اساس نمی خواهیم فرصت را از دست بدهیم لذا معتقدیم كه پروژه پل خلیج فارس در دو بخش فنی و اجرایی و نیز اقتصادی و تضمین های آن باید مورد بررسی قرار گیرد. وی در ادامه نسبت به سرمایه گذاری اتریشی ها در آب شیرین كن و نیز نفت و گاز و مخابرات قشم اعلام آمادگی كرد و خواستار حمایت دولت ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی اتریش در این پروژه ها شد. در این نشست همچنین دو طرف بر لزوم آماده شدن متن تفاهم نامه و امضای آن در روز چهارشنبه هفته جاری توافق كردند و قرار شد گروه های تخصصی مذاكره در دو روز اخیر شرایط و موارد موردنیاز را در متن تفاهم نامه پیش بینی كنند. قانون جدید مناطق آزاد و تسهیلات ویژه این مناطق نیز از سوی هیات اتریشی مورد سوال قرار گرفت كه دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این زمینه توضیحاتی ارائه كرد و گفت: یكی از مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد معافیت مالیاتی ۱۵ ساله بود كه این مدت تا سال ۲۰۰۸ میلادی به پایان می رسد لذا با هدف تشویق سرمایه گذاری پیشنهاد تمدید معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال دیگر مطرح شد كه از سوی دولت مورد موافقت قرار گرفت. وی افزود: طبق قانون جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد، ورود و خروج سرمایه آزاد است و نیز اتباع سایر كشور ها نیز قادر خواهند بود بدون روادید در مناطق آزاد كشورمان رفت و آمد كنند.
فوگل ـ نماینده بخش خصوصی و سرمایه گذار اتریشی ـ نیز در این نشست از لزوم توجه به محیط زیست قشم و انجام پیش بینی های لازم در زمان احداث پل خلیج فارس تاكید كرد و افزود: قطعا با در نظر گرفتن ۳۵۰ كیلومتر ساحل در جزیره زیبای قشم و با احداث پل خلیج فارس تعداد توریست نیز افزایش می یابد كه باید به این نكات جنبی توجه شود. فوگل مدت زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن این پروژه را حدود چهار یا پنج سال برشمرد و تاكید كرد: می خواهیم پلی برای ایرانیان بسازیم كه مشكلات جنبی آن قبل از ساخت بررسی شود لذا معتقدم در اجرای این پروژه بحث ایمنی، امنیت، محیط زیست و نیز موقعیت حساس ایران در منطقه باید مدنظر قرار گیرد تا زمانی كه تعداد توریست افزایش یافت لجستیك قدرتمندی داشته باشد تا امنیت بر هم نخورد. وی با اهمیت ترین موضوع در زمینه اجرای پروژه پل خلیج فارس را تامین اعتبارات و موضوع فاینانس آن برشمرد و گفت: در این زمینه باید با بانك های بسیاری وارد مذاكره شویم تا منابع مالی آن را تامین كنیم.

دکتر محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور به تازگی در گفت وگویی با ایسنا به ارقام شگفت انگیزی اشاره کرده است که بازتاب چندانی در رسانه ها نداشت و مسوولی هم پاسخی به آنها نداد. در ذیل به برخی از این ارقام اشاره می شود.
۱- پالایشگاه آبادان در سال، یک میلیارد و دویست میلیون دلار ضرر می دهد و به جای آنکه بالای ۳۵ درصد از نفت ورودی را به بنزین تبدیل کند، نفت کوره بیرون می دهد و خسارت سنگینی ایجاد می کند و بهانه مسوولان آن هم این است که کارگران پالایشگاه نباید به دلیل بازسازی آن، بیکار شوند.
۲- اگر یک فاز پارس جنوبی فقط یک روز زودتر راه اندازی شود در هر روز ۵ میلیون دلار سود عاید کشور می کند. حال این سوال پیش می آید که از دیوان محاسبات در پارس جنوبی چه میزان تخلف بگیریم تا ۵ میلیون دلار شود؟ در صورتی که هرگز چنین عددی به دست نمی آید. بنابراین باید کمک کنیم تا فازهای دیگر آن راه بیفتد.
۳- سرمایه گذاری دولت در پارس جنوبی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است، ولی به دلیل برخی مسائل به وجود آمده، خارجی ها تمایلی برای کار در پارس جنوبی ندارند و کسانی هم که برای کار آمده اند، از آنجا می روند. قطری ها ۱۰ سال زودتر در این حوزه شروع به استخراج کرده اند، بنابراین برای آنکه از قطری ها جلو بیفتیم ۵۰۰ تا۶۰۰ میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کنیم.
۴- در حال حاضر در دیوان، حساب های شرکت ها و دستگاه هایی که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد سهم دارد را نمی توان مورد رسیدگی قرار داد، چون طبق قانون شرکت دولتی، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد از سهمش از آن دولت باشد و متاسفانه در برخی از این شرکت ها تخلفات زیادی اتفاق می افتد که ما نمی توانیم به آنها رسیدگی کنیم.
به عنوان مثال در شرکت های مادرتخصصی و در راستای خصوصی سازی به یکباره شرکت های بزرگ را به بخش های کوچک قسمت کرده و سهم دولت را به زیر ۵۰ درصد آورده اند که دیوان نمی تواند حساب های شرکت های اقماری آنها را مورد رسیدگی قرار دهد، چون سهم دولت در آنها ۴۸ درصد شده و به این ترتیب دست دستگاه نظارتی را کوتاه کرده اند یا مثل شرکت هایی که متعلق به تامین اجتماعی هستند و حدود ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند، ما یک ریال آنها را هم نمی توانیم مورد رسیدگی قرار دهیم.
۵- نانوایی هایی داریم که روزانه ۲۵۰۰ کیلو سهمیه آرد دارند ولی ۴۰۰ کیلو آرد بیشتر پخت نمی کنند؛ یعنی دو هزار کیلو آرد از هر کدام از این نانوایی ها به بازار آزاد می رود و در سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان از این محل سود می برند. وقتی جواز هر نانوایی در تهران ۳۰ میلیون تومان به فروش می رسد، معلوم است که تخلفی در حال انجام است؛ برخی افراد امتیاز مکرر نانوایی دارند یا عده یی زمینی برای راه اندازی نانوایی می گیرند، ولی در آن زمین خانه یا رستوران و ... ساخته اند که گاهی تفاوت قیمتی برخی زمین ها در این حالت به ۴ میلیارد تومان می رسد و این در حالی است که اینها سهم و پول مردم است.
۶- همکاران ما در کشف تخلف و اعلام آن رقابت دارند. حجم ریالی پرونده هایی هم که در دادسرای دیوان وجود دارد، بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان یعنی نصف بودجه کل کشور است.
۷- سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور می شود که دریافت مالیات از آنها مبالغ کلانی است، ولی متاسفانه اغلب شرکت های واردکننده گوشی های تلفن همراه مالیاتی پرداخت نمی کنند. این تخلف در سایر شرکت های وارد کننده محصولات خانگی و صوتی و تصویری نیز اتفاق می افتد. حتی با بررسی پرونده مالیاتی یکی از فروشنده های غذایی معروف و زنجیره یی متوجه شدیم که تاکنون حتی یک ریال مالیات پرداخت نکرده است.
نظارت دیوان بر شرکت های واردکننده لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه که مسوولان رده بالای آنها وابسته به برخی دستگاه ها هستند، مشکل است، ولی می توان وارد آن شد و به همین جهت از مردم و رسانه ها کمک می خواهیم. مطمئناً این شرکت ها ارتباطاتی دارند و از این ارتباطات علیه دستگاه های نظارتی استفاده می کنند. البته همه جای دنیا هم این گونه است.
۸- در بخش انرژی حتی سراغ شرکت های بزرگ نفتی می رویم و قراردادها را می گیریم و رسیدگی می کنیم، هر چند رسیدگی به آنها بسیار دشوار است. تاکنون ۸۷ هزار میلیارد تومان تخلف در دادسرا در این رابطه گزارش شده است که اگر یک سوم این رقم هم محقق شود، رقم بسیار بالایی خواهد بود.
۹- مجموعاً حدود ۷۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در دستگاه های دولتی وجود دارد که استفاده نمی شود ولی از سهمیه بنزین آنها استفاده می کنند، بنابراین باید به دولت کمک شود تا این مشکل حل شود.
اینکه چرا این ارقام شگفت انگیز است را فقط برای موارد ۱ و ۹ اشاره می کنیم؛
▪ زیان سالانه پالایشگاه آبادان ۲/۱ میلیارد دلار ذکر شده است. اگر این پالایشگاه ۲۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد که به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند، کل حقوق سالانه آنها یک دهم رقم یاد شده است. آیا می شود ۱۰ برابر کل حقوق کارکنان یک پالایشگاه را به عنوان زیان تحمل کرد تا این کارکنان بیکار نشوند.
▪ ۷۰ هزار خودروی فرسوده دولتی که استفاده یی از آنها نمی شود روزانه ۷۰۰ هزار لیتر سهمیه بنزین دارند که از آنها استفاده می شود. این رقم یعنی ۱۱ درصد کل مصرف بنزین در ایران. آیا دولت می پذیرد که زیرمجموعه هایش چنین سوءاستفاده هنگفتی را از بیت المال و در جهت خلاف برنامه های دولت برای صرفه جویی انرژی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشند؟